الطعن رقم 17630 لسنة 56 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوى مستشار وحضور السيد / محمد سليمان مفوض الدولة سكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر

المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 59 لسنة 2002 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطق الشرقية، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 19 شارع محمد سالم من شارع أحمد علي عبد الحافظ ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً. ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول: هو ركن الجدية: بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4و15و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء بيان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء الدور الخامس بالأرضي - بدون ترخيص، وقد استوفى القرار أو كأنه وشروط صحته، ولم تقدم المدعية ما يفيد حصولها على ترخيص ببناء الدور المخالف، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2002 وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 59 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 19 شارع محمد سالم من شارع أحمد علي عبد الحافظ بالمطرية. وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى. وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة وقرار إيقاف الأعمال المخالفة. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.