الطعن رقم 16013 لسنة 59 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د 0 هاني احمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد احمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر

" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار تعيينه بالدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وطبقا لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فان المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة المالية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات 0 "فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير سنه 2006 0

الوقائع ------- أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/3/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار تعيينه بوظيفة من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0