الطعن رقم 113 لسنة 16 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى.

إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 462 من القانون المدني هو أن يكون المبيع حصة شائعة في مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة في عين أو أعيان معينة منه. وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء في جزء شائع في مجموع الملك هو وحده الذي قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها.