الطعن رقم 13789 لسنة 56 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب مجلـــــس الدولـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب مجلــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفـــــــــــــوض الدولـــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أميـــــــــــــن الســــــــــــر أصدرت الحكم الآتي

المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونًا. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث إن الثابت من الأوراق - في حدود وطلبات المدعي - أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 18/10/2000 حتى 27/5/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المودعة بجلسة 14/6/2005 مرافعة. ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدًا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصومًا بمخالفة القانون. ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 5000 جنيه. ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. - فلهــذه الأسبـــاب - حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضًا قدره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيهًا) وألزمتها المصروفات.

الوقائع: - أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به من جراء اعتقاله. وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 18/10/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى، ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبًا بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 30/12/1993 حتى 17/10/2000 والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.