الطعن رقم 101 لسنة 16 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى.

إذا تضمن الحكم التمهيدي، الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير وبندب خبير آخر، قضاءاً قطعياً باعتبار حكم سابق منقوضاً كله بحكم محكمة النقض وباعتماد تقرير خبير عن حساب مدة معينة وبعدم اعتماد تقريره عن حساب مدة أخرى، فهذا الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض. ويلحق أثر هذا الطعن الحكم التحضيري الذي صدر مؤسساً عليه بإبدال أحد الخبراء.

إذا كان الحكم قد قضى قطعياً في عدة مسائل، ثم طعن فيه بالنقض، وكانت أسباب الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها من تلك المسائل ثم نقض الحكم، فإن نقضه يكون مقصوراً على هذه المسألة وحدها، فيبقى قائماً فيما قضى به في سواها من المسائل. وبذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند إعادته إليها أن تعود إلى تلك المسائل فتنظر فيها من جديد، فإن هي فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.