الطعن رقم 4812 لسنة 55 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / هاني أحمد الدر ديري رئيـــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزينــــي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمــــــــــد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيــــــــخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ........... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث أن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده وإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلاً ولم يطلب المدعي السير في دعواه ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وحيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. - فلهذه الأسبــــاب - حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2001 طالباً في ختامها الحكم بتسوية مكافأة نهاية الخدمة وصرف مستحقاته المالية من تاريخ أحالته للمعاش في 30/6/2000. وبجلسة 29/11/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام ورثة المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.