الطعن رقم 63 لسنة 16 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.

إذا كان الحكم في نفيه أن للأرض الشافعة إرتفاقاً على الأرض المشفوعة قد أسس ذلك على أن الطريق الفاصل بينهما داخل كله في الأرض الشافعة ومملوك للشافعين، ثم في نفيه ارتفاق الأرض المشفوعة على الشافعة أسس ذلك على هذا الطريق نفسه طريق عام، وتحدث عنه بما يفيد أنه في نظره من الأملاك الأميرية التي لا يكتسب الأفراد حقوقاً عليها، فإنه يكون متناقضاً في الأسس التي أقيم عليها متعيناً نقضه.

إذا كان الحكم يبين منه أن الخبير لم يتم الجزء الأساسي من المأمورية التي ندب لها وهو بيان في أي الأرضين، الشافعة أو المشفوعة، يقع الطريق أم أنه مناصفة بينهما، إذ قال الخبير إنه يترك للمحكمة استخلاص هذا البيان من مراجعتها للأطوال التي أخذها هو على العقود، ولم يرد في الحكم شيء عن هذه المراجعة ولا عن ذلك البيان الذي هو ضروري للفصل في الدعوى، ولم يرد على ما تمسك به الشفيع من ذلك النقص، ومع ذلك فصل في ملكية الطريق، فإنه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه.