الطعن رقم 59 لسنة 16 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

على المحكمة - إذا هي عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره - أن تورد في أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول. فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائي حفظ به البائع لنفسه حق استرداد العين المبيعة مقابل رد الثمن واعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشتري بالبيع ولم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط استرداد.