الطعن رقم 4057 لسنة 11 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها . وحيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة أى أن الأختصاص بنظر دعواهم ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ومن ثم يتعين الحكم بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/6/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازات مورثهم الأعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته . وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .