الطعن رقم 10142 لسنة 53 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / هاني أحمد الدرديري رئيـــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزينـــي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمـــــــــــد مفـــــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / محمد علي الشيــــــــخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر

- المحكمـــــة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ........... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث أن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تجدده وإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلاً ولم تطلب المدعية السير في دعواها ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وحيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. - فلهذه الأسبــــــاب - حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائـــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/8/1999 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 14 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الدارية المصروفات. وبجلسة 17/11/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعية بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفها بالحضور لمناقشتها في دعواها. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.