الطعن رقم 9772 لسنة 52 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشارد0 / هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمـــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــر

المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونأً. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر. ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي يحكم وقائع النزاع في هذه الدعوى تنص على أن تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة .......... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.." من حيث أن المستفاد من النص السالف البيان أن المشرع أجاز موجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده فإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه بالتطبيق للنص سالف البيان وكأن الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلاً ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة خلالها فإنه لذلك تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن المصروفات يلزم من يخسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/1998 طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من مدرسة مزغونة الإعدادية إلى عمل إداري مماثل في أحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.. وبجلسة 22/12/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفه. وقد تم تعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها بجلسة 20/12/2004، وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات مع مستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوماً مناصفة تبدأ بالمدعي وأنقضي الأجل دون أن يودع أي من الطرفين أية مستندات أو مذكرات وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث بذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 26/9/2005 صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.