الطعن رقم 3146 لسنة 60 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة و إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفة الذكر 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة , ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا , فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به , حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك , فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب , ولكن دون جدوى , الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الثلاثة الصادرة بقبول أوراق ترشيح كل من / .................. , ................... , .................. , وتعديل صفتهم من عمال إلي فئات مع ما يترتب على ذلك من أثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/11/2005 كلفت المحكمة المدعى باختصام المطعون في ترشيحهم وإعلانهم بعريضة الدعوى , وميعاد الجلسة , وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى , وبجلسة 9/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها آخر الجلسة , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0