الطعن رقم 199 لسنة 64 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء.

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972, والبند ثامناً والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور, وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا, مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها عند تعيينهم بالنيابة العامة إلى ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق.