الطعن رقم 147 لسنة 15 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعي ملكيتها في مطالبة الناظر بكتاب ولا بإشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعي وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه، وخصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في 27 من مايو سنة 1897 التي أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته وكان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التي لا تستلزم فيه كتاباً ولا إشهاداً.