الطعن رقم 2659 لسنة 50 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 162 لسنة 95 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المبين بأوراق الدعوى . ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا . ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل من الدعوى . ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 30 لسنة1983 ، لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه- بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو عمل بروز خارجي في الميزانين والأول والثاني فوق البدروم والأرضي - بغير ترخيص في ذلك ، وقد أستوفي القرار أركانه وشروط صحته ، ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 20/5/1995 تحت رقم 3399 لسنة 95 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 162 لسنة 95 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المقام على القطعة رقم 1 بلوك 15 م / 1 بمدينة نصر . وبجلسة 27/11/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات . وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .