الطعن رقم 140 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام في الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه. ومن قبيل ذلك أن يقدم طالب إبطال التصرف بالدعوى البوليصية صور خطابات متبادلة بين المدين وبين زوج المتصرف إليها مستدلاً بها على توافر النية عندهما على الإضرار به فتقضي المحكمة بنفي هذه النية دون أن تعرض للتحدث عن هذه الخطابات.

إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على أن المشتري من المدين دفع جزءاً من ثمن ما اشتراه وأن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة التواطؤ بينهما وينفيها، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون، لأن دفع الثمن كله أو بعضه لا ينافي التواطؤ ونية الإضرار بالدائن.