الطعن رقم 2497 لسنة 50 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تسليمهما صورة من آخر قرار صدر بشأن عقار النزاع . ومن حيث ان الدعوي استوفت اجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً0 ومن حيث إن مفهوم القرار السلبي طبقا لنص المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة : هو رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح . ومن حيث إن المدعيين هما من مالكي وشاغلي العقار المشار إليه حسبما جاء بصحيفة الدعوى . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن عقار النزاع صدر بشأنه القرار رقم 392 لسنة 1985 بهدم شقق السطح والأدوار حتى الأول فوق الأرضي وتنكيس باقي العقار ، ولم يطعن المدعيان على ذلك القرار منذ صدوره عام 1985 ، ولم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارات أخرى بشأن ذلك العقار ، ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/1995 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم المدعيين صورة من آخر قرار صادر للعقار المبين بصحيفة الدعوى . وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى . وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات . وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .