الطعن رقم 92 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

النص في الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 69 من قانون السلطة القضائية مفاده انه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في الحكومة ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في نظام التوظف المعامل به انتهى اشتراكه في التامين واستحق المعاش. فإذا التحق بعمل جديد بعد ذلك يخضعه لأحكام قانون التامين الاجتماعي - كالوزراء ونوابهم ومن في حكمهم - ففي هذه الحالة يستمر في صرف المعاش ولا يسري عليه نظام وقف المعاش.

إذ كان المشرع قد قرر أصلا عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاماً, فإن هذه السن هي الأساس عند حساب استحقاق القاضي المعاش.

النص في الفترة الثالثة من المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مفادة انه يترتب على تقديم الطعن بعدم دستورية القانون أو القرار وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل في الطعن من المحكمة الدستورية العليا.