الطعن رقم 2397 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة و/ أشرف خميس محمد وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في تعديل ربط المعاش المستحق لها عن والدها ، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها من جراء إنقاص معاشها ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات . وحيث إن مفاد نص المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوى الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت على ذلك المادة (14) المشار إليها ، في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما عدا ذلك من منازعات ، أي تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوى الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم . وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن مورث المدعية كان يشغل وظيفة لا يتجاوز أجرها الأساسي عند إحالته للمعاش 53 جنيها ، وهو ما لا يوازي بداية ربط الدرجة الثانية ، ومن ثم تنأي دعواها بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات ، لحين صدور حكم منه للخصومة . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

بتاريخ 16/2/2000 أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بتعديل ربط المعاش المستحق لها عن والدها من 270.80 جنيها إلى 347.74 جنيها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضها عن الأضرار التي ألمت بها . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات . وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .