الطعن رقم 103 لسنة 15 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إذا كانت الأسباب التي أوردها الحكم في استخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت في التحقيقات ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فلا تصح إعادة الجدل في شأنها أمام محكمة النقض. فإذا كان الثابت أن مدرساً بالمدرسة كلف التلميذ المجني عليه بمراقبة زملائه، واستخلصت المحكمة من ذلك أن المراقبة كانت منوطة بالمدرس، وأن هذه المراقبة المطلوبة كانت منتفية، فلا معقب على حكمها.

ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التي هي محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أنه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه.

من الخطأ تخلي المعلم عن المراقبة المفروضة عليه وعهده بها إلى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات.