الطعن رقم 97 لسنة 15 قضائية

برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

المستفاد من المادتين 224 و225 من القانون المدني أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضي، فمن المتعين على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في طلبه. فالحكم الذي يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين اعتادا التعامل بالكتابة وأن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها في غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدي يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف في طلبها.