الطعن رقم 80 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائي ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف إليه لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف، واعترف المشتري بأن البيع حرر في غيبته، كما اعترف أن فكرة مورثه البائع كانت قائمة منذ تحرير العقد الأول على أن يوصي له بجميع أملاكه، ثم استخلصت المحكمة من كل ذلك أن العقد وصية فلا يصح النعي على حكمها أنه أخطأ في تطبيق القانون.

الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات. ومن ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع.

إذا طعن في عقد بالتزوير ثم أخفق الطاعن، فذلك لا يمنعه من أن يطعن في ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن في العقد بأنه وصية لا ينافي صدوره ممن أسند إليه.