الطعن رقم 931 لسنة 9 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة

” المحكمـــــــــــــــــــــــــة ” بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها السالف بيانهــــــــا . حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المدعية يشغل في تاريخ انتهاء خدمته وظيفة رقيب شرطة التي تعادل وظيفة بالدرجة السادسة أي أن الاختصاص بنظر دعواها ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثمَّ يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقامت المدعية الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 30/9/1998حيث قيدت بجدولها برقم 131 لسنة 1998وطلبت في ختام العريضة الحكم بأحقيتها في إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن مورثها / ....... علي أساس الوفاة أثناء الخدمة وليس الاستقالة ومعاش الأجر المتغير بنسبة 100% . وبجلسة 25/2/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها. ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به ..