الطعن رقم 60 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إن المستفاد من المادتين 113 و114 من قانون المرافعات هو أن من خسر ما ادعى به في الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها، كما هو الواضح من النص الفرنسي لهاتين المادتين. وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وهو وإن كان في الغالب المحكوم عليه فيها فإن المحكوم له قد يعتبر خاسراً بهذا المعنى، كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه. وعلى ذلك فإذا كان الحكم - مع قضائه للمدعي بطلبه الاحتياطي - قد لاحظ أنه كان في رفعه الدعوى متجنياً إلى حد ما على المدعى عليه فحمله بعض مصروفات التقاضي تعويضاً لهذا الأخير عن هذا التجني فإنه لا يكون قد خالف القانون.

إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى وآخر احتياطي فرفضت المحكمة الطلب الأصلي وقضت بالطلب الاحتياطي كاملاً، ولم يطعن المحكوم له فيما قضي به الحكم من رفض الطلب الأصلي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم فيما قضي به في الطلب الاحتياطي لانعدام المصلحة من هذا الطعن.