الطعن رقم 52 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إذا أقيم الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى تعين نقضه. وإذن فإذا قضت المحكمة بإلزام الراغب في البيع بدفع السمسرة إلى السمسار، وبنت حكمها على أن السمسار قام بما كلفه به المدعى عليه وقدم له شخصاً قبل الشراء بالشروط الواردة في التفويض الصادر من المدعى عليه، وكان الثابت في أوراق الدعوى - على خلاف ذلك - أن التفويض الصادر إلى السمسار من الراغب في الشراء قد خلا عن شرطين من الشروط المنصوص عليها في التفويض بالبيع، وهما دفع معجل الثمن وترك المهمات والمواشي للبائع، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لإقامته على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى.