الطعن رقم 1605 لسنة 11 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بطلباتهن السالف بيانهـا. وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعيات يشغلن وظيفة بالدرجة الثالثة ، أي أن الاختصاص بنظر دعواهن ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .. " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقامت المدعيات هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/2/2003 طالبات الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي مقابل الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية . وقدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .