الطعن رقم 46 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التي عهد إليها الشارع بالفصل في الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الاتفاق ولا التراضي على خلافه، ومن الواجب على المحاكم الالتفات إليه من تلقاء نفسها، وكل قضاء في خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة ولا حجية في نظر القانون.

إن المحاكم الأهلية هي المحاكم ذات الولاية العامة التي لا يخرج عنها إلا المسائل التي نص القانون عليها، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية في مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاءها هذا يكون صادراً في خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها، ويكون لا حجية له.

دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد في حجة الوقف هي دعوى بدين مدني بحت لا تعلق له بأصل الوقف، فلا تختص بها المحاكم الشرعية.