الطعن رقم 3050 لسنة 10 قضائية

برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المدعين يهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات لهم وهى مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولاشك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة . وحيث إنه تطبيقاً لذلك وإذ كانت الوجبة الغذائية من الإضافات التى تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية ، وذلك أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثـار وفــروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعـين فـى صــرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقــام المدعــون هـذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/9/2002 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شامــلاً الإضافـات وهـى مقابل الوجـبة الغذائيـة ، ومـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات وإنهم لجأوا الى لجنة التوفيق فى المنازعات وأمام هيئة مفوضى الدولة رقم قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .