الطعن رقم 41 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إن تكييف المدعي دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد القاضي ولا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. فإذا رفع المدعي دعواه على اعتبار أنها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحيفتها أن الحق الذي استمسك به والواقعة التي ذكرها تستلزمان أن تكون الدعوى دعوى منع تعرض، ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فلا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون.

إذا كان سبب الطعن مؤسساً على مسخ المحكمة لمدلول ورقة من أوراق الدعوى فهذا المطعن لا يكون إلا نعياً على الحكم بوقوع بطلان جوهري فيه، وهو لذلك لا يصلح سبباً للطعن بالنقض في قضايا وضع اليد.