الطعن رقم 34 لسنة 15 قضائية

برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.

إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز.

الدليل الذي يراد تحدي الحكم به لا يمكن أن يكون مجرد قول الطاعن أو ما هو في حكم مجرد قوله. فإذا هو استند في طعنه إلى مذكرة قال إن خصمه قدمها إلى محكمة الاستئناف وجب عليه أن يقدم مع طعنه صورة رسمية منها، فإن لم يفعل كان الطعن لا دليل عليه متعيناً رفضه.

إن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الدعوى، فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه، كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذي أخذ به لا يتنافى عن عبارتها.