الطعن رقم 20 لسنة 15 قضائية

برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .

إذا كان الحكم الابتدائي قد بنى الفسخ الذي قضي به على الشرط الضمني ثم جاء الحكم الاستئنافي مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح، ومن ناحية أخرى على أسباب الحكم الابتدائي، فإنه يكون متناقضاً، لاختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر.

إذا دفع بسقوط الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمني، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه.