الطعن رقم 1437 لسنة 11 قضائية

برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المدعيين يستهدفان بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفرقو مالية . وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بصرف للمدعيين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . يهدفون إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر وقيمة ضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تعطى العامل حق صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات . ولا شك إن الإضافات المقصودة على الاضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة . وحيث إنه تطبيقاً لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانيــة شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام النظام الخمسة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعـين فـى صــرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثـار على النحو المبين بالأسباب ألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/2/2003 طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذل من آثار وفروق مالية . وقال المدعيان شرحاً لاسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .