الطعن رقم 1311 لسنة 9 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعون يطلبون الحكم بالطلبات السالفة . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن مورث المدعين وقت أحالته للمعاش يعمل بمحطة كهرباء السد العالى ويشغل وظيفة سائق سيارة ثالث من الدرجة الثالثة ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية بقنا مما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية المذكورة للأختصاص وأبقاء الفصل فى المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اقام المدعون هذه الدعوى ابتداءً بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة اسوان الابتدائية بتاريخ 15/2/2001وقيدت بجدولها برقم 129 لسنة 2001 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازات مورثهم الأعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته والفوائد القانونية بواقع 4% . وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/4/2001 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص ، وقد وردت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بالرقم المدون عاليه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/5/2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهرين قدم خلالها الحاضر عن الشركة المدعى عليها مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .