الطعن رقم 346 لسنة 10 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام احمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي 0 نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/حسين عبد الحميد حسين0 وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة

المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع: وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبكما يبين من الأوراق إن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم591 لسنه 9ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 23/8/2001 بطلب الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية , وذلك علي سند إن الجهة الإدارية تصر ف لهن المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر, مع إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0 وبجلسة 28/7/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0 وأقامت قضاءها علي ان الثابت من الوراق ان الجهة الإدارية تصرف للمدعيات المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذاكر, وان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولاشك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل إن يسافر بها0وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0 وانه تطبيقا لذلك, وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعيات الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وحيث آن أسباب الطعن المعروض تتحصل في ان الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون , لان الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ ان هناك قطارات بلا وجبه , فضلا عن ان الدرجة الأولي بقطارات السكك الحديدية- التي ألغيت - لم يكن يقدم بها وجبة, ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهن صرف مقابل وجبه0 وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر قا ئما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

إجراءات الطعن أقام الطاعنون هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 22/9/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن 0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0