الطعن رقم 126 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

متى تبين من أوراق الدعوى أنها رفعت باعتبار أنها دعوى يد وفصلت فيها المحكمة على هذا الاعتبار فإن الحكم الصادر فيها استئنافياً من المحكمة الابتدائية يكون قابلاً للطعن بطريق النقض طبقاً المادة 10 من قانون محكمة النقض ولو كانت المحكمة قد تعرضت فيه للملكية وأسست عليها قضاءها فخلطت في ذلك بين دعوى اليد ودعوى الملك.

في دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضي على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها دون تعرض للملكية. فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى اليد. فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعي بوضع يده بناء على ثبوت حقه في الملك، أو حكم برفض دعواه لانعدام حقه فيه، فإنه يكون قد خالف القانون.