الطعن رقم 125 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى قائمة بين الخصوم أنفسهم هو في شقه الأول حكم قطعي يجوز - طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض والإبرام - الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه.

لا يمنع من وحدة الموضوع في الدعويين، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف، اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. ولا يمنع من وحدة الخصوم في الدعويين إدخال ضمان في الدعوى الثانية لم يكونوا خصوماً في الدعوى الأولى.