الطعن رقم 1177 لسنة 56 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من . . الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة . . . . . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه . . . . . . . " . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي تخلف عن إيداع الأمانة المحددة بالحكم الصادر بجلسة / / المشار إليه ، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف الدعوى المدة المبينة بالمنطوق . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لمدة شهر . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 11/11/2004 بندب خبير في الدعوى ، فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعاً للتكرار ، وقد ورد بمنطوقة تكليف المدعي إيداع مبلغ خزينة المحكمة كأمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير ومنحت المحكمة المدعى أكثر من أجل لسداد الأمانة إلا أنه تخلف عن ذلك ، وبجلسة 14/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .