الطعن رقم 124 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وأحمد فهمى إبراهيم.

إن التكليف الرسمي المنصوص عليه في المادة 120 من القانون المدني ليس لازماً في جميع الأحوال، فقد يتفق المتعاقدان على الإعفاء منه، وقد لا يكون له محل بحكم طبيعة التعهد ذاته. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى على المتعهد بالتعويض لتقصيره في تنفيذ تعهده، وكان الطاعن من جهته لم يقدم عقد الاتفاق حتى يتيسر لمحكمة النقض تعرف طبيعة التعهد وشروطه لتتبين إن كان التكليف بالوفاء لازماً أو غير لازم في واقعة الدعوى، فإن النعي على الحكم بأنه قد قضى بالتعويض دون حصول التكليف الرسمي لا يكون له من سند، ويتعين رفضه.