الطعن رقم 122 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.

إن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه في التمسك به. وإذا ما استخلصت المحكمة في منطق سليم من المقدمات التي أوردتها أن الخصم، بعدم إشارته في صحيفة الاستئناف إلى البطلان المشار إليه مع تمسكه فيها بأوجه الدفاع الأخرى التي أبداها، يكون قد تنازل عن تمسكه بهذا البطلان، فإن مجادلتها في هذا الصدد لا تقبل لتعلقها بموضوع الدعوى.