الطعن رقم 121 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

إذا كان النص الوارد في عقد البيع لا يوجب الفسخ حتماً و لكن قضت المحكمة به بناء على ما تبينته من وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها من أن المشتري " مشتر أرضاً من مصلحة الأملاك تعهد بإقامة معامل صناعية عليها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ العقد " قد بدا منه في مدى الثماني سنوات التي تحدث الحكم عنها ما يدل على أنه لا يعتزم إقامة الأبنية المتفق عليها، فإن ما يثيره هذا المشتري من أن نشوب الحرب بعد مضي الثماني سنوات المذكورة هو الذي حال دون قيامه بالتزامه لا يجديه ما دامت المحكمة قد جزمت بأن نيته في عدم إقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب الحرب. وهي لا معقب عليها فيما استخلصته من ذلك.