الطعن رقم 218 لسنة 11 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أجمد نورا لدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة

المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث إن الطاعنين بطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع, وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في إن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 556 لسنه 9ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية, وذلك علي سند إن الجهة الإدارية تصرف لها المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر, مع إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الاضافات0 وبجلسة 29/21/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب ومايترتب علي ذلك م آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي0 وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة, وان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولا شك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة, وانه تطبيقا لذلك, وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعية الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ أن هناك قطارات بلا وجبه , فضلا عن إن الدرجة الأولي بقطارات السكك الحديدية- التي ألغيت - لم يكن يقدم بها وجبة, ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها صرف مقابل وجبه0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

* إجراءات الطعن * أقام الطاعنون هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة 26/2/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم محامي الدولة مذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0