الطعن رقم 98 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

إذا كان المدعون قد ضمنوا دعواهم طلبين: أحدهما فسخ عقد إيجار الأنوال المؤجرة منهم مع التسليم، والآخر تعيينهم حراساً على هذه الأنوال لتشغيلها حتى يفصل نهائياً في الدعوى، وصرح المدعون في صحيفة الدعوى بأن طلب الحراسة مستعجل بطبيعته وبأنهم يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بتعيينهم حراساً، وفيما يتعلق بطلب فسخ عقد الإيجار قالوا إنهم يطلبون الفصل فيه على وجه الاستعجال، أي على وجه السرعة لا بصفة مستعجلة، ثم تنازلوا عن طلب الحراسة فسارت الدعوى أمام القاضي بوصفه قاضي الأمور الجزئية، إذ دارت المناقشة بين طرفي الخصومة على الطلب الموضوعي، وقدمت منهما مذكرات مطولة فيه، دون أن يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص، ثم صدر الحكم بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأعيان المؤجرة وكان صريحاً في أنه من القاضي الجزئي، فاستأنفه المدعى عليه ولم يذكر في دفاعه شيئاً عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة - إذا كان ذلك كله كذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي بمقولة إنه قد تعرض لأصل الدعوى فجاء مخالفاً لحكم المادة 28 مرافعات.

الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض فيما يتعلق بالاختصاص إلا إذا كان الطعن وارداً على الاختصاص بالذات. فإذا كان غير وارد على الاختصاص بل منصباً على تخطئة المحكمة في تفسيرها عقد الإيجار حين رفضت الدفع بعدم الاختصاص وقضت في موضوع الدعوى بانية قضاءها بذلك على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة إلى تأجير الأنوال لا إلى تأجير بناء المصنع وأنه متى كان الإيجار معقوداً على أنوال وهي منقولة فإنه لا يخضع لأحكام الأمر العسكري رقم 315 سنة 1912، فإن هذا الطعن لا يكون مقبولاً.