الطعن رقم 16342 لسنة 57 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــــــلاح الديــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ماإذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات ، تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات ، والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : تمهيديا : بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/7/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 5/10/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

بتاريخ 23/6/2001 أقام المدعين الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، وطلبوا فى ختامها قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تعيين المدعين بمعهد ميت هاشم الابتدائى الأزهرى بمحافظة الغربية 0 وبجلسة 7/4/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى للاختصاص ، وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وتحدد لها جلسة 15/7/2003 حيث تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت جهة الإدارة مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية أصليا برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات واحتياطيا إحالة الدعوى لخبير للتثبت من وجود عمالة رسمية بالمعهد معينة على درجات دائمة بموازنة الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم صدور قرار ضم المعهد المذكور 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0