الطعن رقم 3700 لسنة 49 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 30/11/1994 بإلغاء الموافقة الصادرة لمشروع آند سكريمب ميتا ليزنج ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فأنه طبقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أنه يتعين إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية لصدور القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علما يقينيا به 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/12/1994 وعلمت به الشركة المدعية فى هذا التاريخ ، بناء على خطاب الهيئة المدعى عليها ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 30/11/1994 بعد مرور أكثر من ستين يوما على علم المدعى بالقرار الطعين ، ولأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبوله لرفعها بعد الميعاد 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 /2/1995 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الصادر بتاريخ 30/11/1994 ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات0 وقد عينت المحكمة جلسة 21/3/1995 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها ، وتدوولت الدعوى الجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0 وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0