الطعن رقم 78 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

متى كان المستحق في الوقف قد اعتمد الحساب المقدم من ناظره وهو عالم بتفصيلاته من إيراد ومنصرف، ثم أقر بالتخالص، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد، ويجب أخذه بإقراره.

للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل، وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.

الحكم الصادر بتعديل مأمورية الخبير المعين للإطلاع على حجج الوقف وكشوف الحساب وما يقدم إليه من مستندات إلخ وجعلها شاملة للإطلاع على دفاتر الأوقاف والانتقال إلى أعيان الوقف عند الضرورة إلخ ليس من الأحكام القطعية، وإنما هو حكم تمهيدي بحت ليس فيه بت في أية ناحية من نواحي النزاع، فلا يقبل فيه الطعن بطريق النقض على استقلال.