الطعن رقم 7 لسنة 34 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدرديري رئيـــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن الســـــــــــــــر

- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ........... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث أن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى المدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده وإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم (7) لسنة 34ق: ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الطعن قد انتهت فعلاً ولم يطلب الطاعن السير في طعنه ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن. وحيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع أقام الطاعن هذا الطعن بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/2001 طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 639 لسنة 1999 فيما تضمنه من أحالته للاحتياط وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات من درجتي التقاضي. وبجلسة 5/7/2004 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر لعدم قيام الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفه بالحضور لمناقشته في طلباته. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.