الطعن رقم 60 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن زيداً المحجور عليه كان مديناً لبكر في مبلغ 3510ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائي بمبلغ 2190ج والآخر ابتدائي استؤنف بمبلغ 1320ج، وأن القيم اتفق مع الدائن على أن يتنازل عن 190ج من الدين المحكوم به نهائياً وعن كل الدين الآخر ويصبح كل ما له 2000ج فقط، وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد، وفى نظير ذلك كتب له المحجور عليه - وهو في مدة وضعه تحت الاختبار - على نفسه سندات بهذا المبلغ، فإن هذا الاتفاق الذي تم لا يعتبر صلحاً بالمعنى القانوني إذ هو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع، وإنما هو مجرد اتفاق حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجر، وهو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه إذ هو لم يلتزم فيه بشيء جديد بل نقصت به التزاماته السابقة إلى حد كبير، فهو والحالة هذه لا يقتضى الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي.