الطعن رقم 44 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.

إذا تعذر على المحكمة تكييف العلاقة القانونية التي تربط طرفي الدعوى مع الأوراق المقدمة إليها لكون تلك الأوراق غير واضحة الدلالة بألفاظها على كنة هذه العلاقة هل هي بيع أم شركة، فأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف العلاقة التي يدعيها، ثم استعرضت أقوال شهود كل منهما ووازنت بينها ورجحت منها ما وجدته مستقيماً مع ما يمكن استخلاصه من أوراق الدعوى، وخلصت من ذلك كله إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة شركة وكان استخلاصها هذا مقبولاً فلا معقب عليها فيما فعلت.

إن الحجز الاستحقاقي إذ كان لا يحكم بصحته إلا إذا أثبت الحاجز ملكيته للشيء المحجوز عليه، فإن النزاع الذي يقوم في الدعوى على صحة الحجز أو تثبيته هو في الواقع نزاع على الملك. وإذن فمن يطلب أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء ثم يعدل طلبه أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكيته له فطلبه هذا الذي هو في الواقع ليس إلا إيضاحاً للطلب الأصلي لوضعه في صيغة أخرى لا يعتبر طلباً جديداً.