الطعن رقم 13320 لسنة 59 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــس الــدولــة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــس الــدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــين الســـــــر

" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيتين قد أقامتا دعواهما للحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيتين لم يقوما بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلبتا المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها بإجراء التصفية رقم 33 تركات عام 96 فيما تضمنه من عدم إضافة ريع المبالغ المودعة بدفاتر التوفير المورثة وفى الموضوع بإعادة تسوية المستحقات على ودائع مورثهما منذ افتتاحة الدفاتر مع إلزام الهيئة بتأدية تلك المستحقات والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/4/2005 كلفت المحكمة وكيل المدعين بالحضور لمناقشتهما فى بعض نقاط الدعوى 0 وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 وبجلسة 17/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0