الطعن رقم 14112 لسنة 59 قضائية

برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشـذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا . من حيث أن المدعي قد أقام الدعوة بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوة ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها . ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعية بطلب السير في الدعوة خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتها به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكنا ، مع إلزامها المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعي فيهما الحكم بقبول الدعوة شكلا وبصفه مستعجلة عدم سريان الأحكام الصادرة بالإنذار رقم 10810 لسنة 24 / 12/ 2003 في مواجهة الطالبين وفي الموضوع عدم قانونية القرار 306 لسنة 2000 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23 / 11/ 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفتة به المحكمة . وإذا لم يتبين قيام المدعي بطلب السير في الدعوة أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم .